الزواج هو العقد المقدس الذي هو من نعم الله على عبادة وشواهد قدرته وعظمته. وتسقط النفقة عن الزوجة إذا تمردت المرأة على زوجها فلم تطعمه أو تسمح له وتركت بيته فعندها تسقط نفقتها لأنها لم تؤدي بواجبها الزوجي فلا تستحق النفقة

بما أن الرجل هو المسؤول الرئيسي عن شؤون البيت، فمن الطبيعي أن يكون له حق الطاعة، وهذه المسؤولية هي الدرجة التي ميز بها الرجال عن المرأة، وقوامة الرجل على المرأة أمر طبيعي لا غرابة فيه فهي تكليف على الرجل لا تشريف له، لأن الحياة الزوجية هي شراكة اجتماعية تقوم على الاستمرار والتعاون، ولكي تستقر هذه العلاقة، لا بد من وجود مسؤول يُرجع إليه عند الخلاف، والرجل أحق بهذه المسؤولية غالبًا لما يتميز به من ضبط للعاطفة وتكفله بالإنفاق. وهذه القوامة ليست تسلطًا، بل هي مبنية على المودة والرحمة وحسن المعاملة، فتكون مقبولة ومريحة للطرفين."

وقوامة الرجل على المرأة أمر طبيعي لا غرابة فيه فهي تكليف على الرجل لا تشريف له، لأن الحياة الزوجية شراكة اجتماعية تقوم على الاستمرار والتعاون، ولكي تستقر هذه العلاقة، لا بد من وجود مسؤول يُرجع إليه عند الخلاف، والرجل أحق بهذه المسؤولية غالبًا لما يتميز به من ضبط للعاطفة وتكفله بالإنفاق. وهذه القوامة ليست تسلطًا، بل هي مبنية على المودة والرحمة وحسن المعاملة، فتكون مقبولة ومريحة للطرفين."

1- المهر : وهو حق خالص للمرأة للمرأة لا يجوز لأحد ان يأخذه الا برضاها. 2- النفقة : على الزوج أن ينفق على زوجته حتى وان كانت غنية .وفي مقابل ذلك يكون هو المسؤول على البيت ومن فيه. 3- حسن معاملة المراة: إن حقوق المرأة ومتطلباتها، ليست مادية فقط بل هناك حاجات نفسية أخرى فعلى الزوج أن يتلطف بزوجته ويدخل عليها السرور، وقد كان الرسول (ص) يعامل زوجاته أفضل معاملة.

قال ( ص) : ( والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعايتها ) ... ومن الحفظ أن تصون نفسها عن الشبهات وأن تحفظ عرضه وتحفظ أسراره ، ولا تسمح بدخول بيته لمن يكرهه، ولا تخرج من بيته إلا باذنه، ومن الحفظ عدم الاسراف وتبذير أمواله، وأن لا ترضع طفلاً من غير أطفالها الا بأذنه

تعدد الزوجات : هو ان يكون للرجل اكثر من زوجه واحده في نفس الوقت . اباح التعدد الى 4 زوجات ، التعدد يكون مشروط بالعدل بين الزوجات ، وان لم يكن قادر على ذلك لا يجوز له التزوج بأكثر من زوجة ويقصد بالعدل ( البيت ، المال ، الطعام ، اللباس ).

الناس أمام خيارين: إما منع التعدد، مما قد يدفع البعض إلى إقامة علاقات محرّمة، أو السماح بتعدد الزوجات ضمن ضوابط القانون. الإسلام اختار الحل الثاني، فسمح بالتعدد حتى أربع زوجات بشروط، وحرّم الزنا وكل العلاقات غير الشرعية. وهذا الحل يكرّم المرأة، يحفظ كرامة المجتمع، ويصون الشرف.

قال الرسول الكريم ( ص ) : ( الناس سواسية كأسنان المشط ) وقال : ( لا فضل لعربي على أعجمي الإ بالتقوى ) في الإسلام، الناس كلهم متساوون في الحقوق والواجبات، وكذلك في العقوبات. لكل إنسان حق في خيرات الله التي خلقها للجميع، والطريق إلى هذا الحق هو العمل والاجتهاد. لا يُسمح لأحد أن يحتكر هذه الخيرات أو يمنع غيره منها. فالاحتكار محرّم، أما من يضع يده على أرض ليعمرها، فجاز له ذلك إذا كان قادرًا على استخدامها، ولكن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويمكن أيضًا أن تعطي الأرض لمن يستطيع أن يعمرها، على قدر ما يستطيع أن يزرع أو يستخدم.

الإسلام يحمّل الدولة مسؤولية تأمين معيشة كل فرد في المجتمع. وتقوم الدولة بذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى: تحاول الدولة مساعدة الناس على العمل، بتوفير فرص العمل ومصادر الرزق، لكي يستطيع كل شخص أن يعيش من جهده. المرحلة الثانية: إذا كان الشخص لا يستطيع العمل، أو لم تستطع الدولة توفير فرصة عمل له بسبب ظروف خاصة، فعندها تعطيه الدولة ما يكفيه ليعيش حياة كريمة، قريبة من مستوى باقي الناس. ويعتمد الضمان الاجتماعي في الإسلام على أمرين مهمين: التكافل بين الناس، وحق المجتمع في الاستفادة من المال العام.

أن الهدف الذي يسعى اليه السلام هو توفير الغنى لجميع الافراد ، واذا كان التكافل الاجتماعي يضمن للفقراء الحد الادنى من المعيشة ، فأن التوازن في الاقتصاد يوجب الدولة برفع مستوى معيشتهم الى المستوى الذي يعشية غيرهم من افراد المجتمع.

سعى الإسلام إلى تحقيق التوازن في المجتمع من خلال ضبط مستويات المعيشة. فقام بتقليل الفوارق من الأعلى عن طريق تحريم الإسراف، ومن الأسفل برفع مستوى الفقراء والمحتاجين عبر مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي. وبهذا، تتقارب مستويات المعيشة بين الناس، لتندمج في مستوى واحد يشمل بعض التفاوت الطبيعي ، لكنه يخلو من الفجوات الحادة والتناقضات الكبيرة.

1- فرض ضرائب ثابتة تؤخذ باستمرار وتنفق على المستوى العام. 2- إيجاد قطاعات للدولة مثل الفيء ومزارع الدولة والمصانع وما تؤمنه الدولة من المرافق كل ذلك توجهه الدولة لتوفير المال اللازم للتوازن الاقتصادي. 3- طبيعة احكام الشريعة الإسلامية التي حرمت طرق الكسب غير المشروع كالربا والاحتكار والغش والتدليس ومنع الاكتناز وتوزيع الإرث

1- اذا كانت السلعة منحصرا بين عدد معين من الناس ( حالة الاحتكار ) سواء كان ذلك الانحصار او الاحتكار امرا واقعا باتفاق البائعون او بحكم القانون. 2- اذا كانت السلعة مهمة للناس ، وامتنع اصحابها عن بيعها ، او طلبوا ثمنا اعلى من قيمتها. 3- اذا تواطأ البائعون او المشترون على ثمن ينتفعون به ، وكان الثمن غير عادل ، التسعير هنا يسير وفق المبدإ الاسلامي بقول الرسول ( ص ) ( لا ضرر ولا ضرار ) فهو لايضر البائع ، ولايصيب ضرره المستهلكين.

مراقبة الفعاليات الاقتصادية : أوجب الإسلام على الدولة أن تشرف على الأنشطة الاقتصادية كمراقبة الانتاج ، فالانتاج الرأسمالي يتحكم به الربح لا حاجة المواطنين، أما في المجتمع الإسلامي فيجب ان يكون الانتاج السد حاجات المواطنين ، وواجب الدولة الإشراف على المبايعات ومنع الغش والتطفيف في المبيعات والأوزان والأسعار ومنع احتكار السلع الإستهلاكية ومراقبة ما يحفظ الصحة العامة مثل الرقابة على الأغذية والمشروبات والمطاعم ومصانع الحلويات وغيرها.

منع المعاملات المحرمة : المعاملات المحرمة هي التي نصت الشريعة الإسلامية على تحريمها ، إما لأنها لا تقوم على الأسس الأخلاقية الإسلامية وإما لأنها تضر بمصالح الجماعة ، مثل الربا والاحتكار والرشوة والتطفيف.

وإذا أردنا توضيح معنى الحديث الشريف بشكل أوسع، فإنه يدل على أن أي شعب يوجد فيه جائع ولم يُهتم بأمره، فإن الله تعالى ورسوله ﷺ يتبرآن منهم. و"الذمة" تعني الأمان والعهد والرعاية. وهذا يعني أن الله يتركهم لأنفسهم، ويمنع عنهم رحمته. والتكافل الاجتماعي في الإسلام لا يقتصر على المسلمين فقط، بل يشمل غير المسلمين من أهل الكتاب ما داموا يعيشون في المجتمع الإسلامي.

نظرا لاهمية عقد الزواج وما يترتب عليه من اثار ونتائج فقد جعل الشرع له مقدمه وهي الخطبه وضع لها احكاما مفصله : 1- حث الشارع الخاطب على أن يرى خطيبته وأن تراها ايضا ليعرف كل منهما الاخر ضمن حدود الشرع. 2- اباح الاسلام أن يجمتع الراغب في الخطبة مع من يريد أن يخطبها ويحدثها وتحدثه عن أماله واهدافه ومنهجه في الحياة المشتركة المقبلة. 3- أن لا ينظر منها الأ ما اجازة الشرع للخاطب. 4 أن لايختلي بها لأن لا فائده من انفرادهما بل ربما يقع الضرر الواضح والمؤكد. 5- يجب أن يكون لقاؤهما مع محرم لئلا تحدث نفس احدهما بشيء تأبه الشريعة والاخلاق.

التحريم المؤبد : هو التحريم الذي يمنع أن تكون المرأة زوجا للرجل في جميع الاوقات . اسبابه ماياتي : 1- المحرمات بسبب النسب. 2- المحرمات بسبب المصاهرة. 3- المحرمات بسبب الرضاع.

بين الله سبحانه وتعالى المحرمات بسبب النسب فقال ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ) اي حرم الله نكاح الامهات ( ويشمل الجدات من قبل الاب او الام ) وحرم الله عليكم نكاح بناتكم ( ويشمل بنات الاولاد ) وحرم الله عليكم نكاح خواتكم ( خوات الأم و خوات الأب ) وحرم الله نكاح عماتكم ( خوات الاب و خوات اجداكم ) وحرم الله نكاح الخالة وخالة الأصول وحرم الله نكاح بنات الاخ وبنات الاخت وأولادهن.

وهذا يعني تحريم نكاح ام الزوجه وام امها وام ابيها ، وابنه زوجته التي دخل بها وبنات بناتها ، ويحرم على الابن التزوج من زوجه ابيه بمجرد عقد الاب عليها وحتى بعده ، ويحرم على الاب زوجة ابنه الذي من صلبه

1- ام اخيه رضاعا : اذا امرأة ارضعت طفل وكان عندها ولد من بطنها فيحق لابنها أن يتزوج بأم الطفل. 2- اخت ابنه رضاعا : اذا امرأة ارضعت طفل ولهذه طفل اخت لم ترضع من تلك المرأة فيحق لزوج المرأة أن يتزوج من اخت الطفل.

الزواج هو العقد المقدس الذي هو من نعم الله على عبادة وشواهد قدرته وعظمته. الباعث على الزواج : هو أمداد المجتمع بالبنين والبنات وايجاد السعادة بين الزوجين في الحياة المشتركة ، والنسل القوي لاينشأ إلا في الاسرة المتماسكة القوية وهي تكون في المودة والمحبة والرحمة بين افرادها. مبادئ او صفات الزواج : 1- حسن الاختيار. 2- الخطبة. 3- الرضا. 4- المهر. 5- القوامة في الاسرة. 6- حسن المعاملة.

1- أن تبقى صلة القربى بعيدة عن المنازعات التي تحدث في الحياة الزوجية فتفسد العلاقة النسبية. 2- ليبقى المرء على اتصال دائم بقريباته المحرم منهن الزواج كاخواته وعماته وخالاته. 3- أن لايبتعد الانسان عن جميع اهلة بل يجب عليه أن يكون بارا وقريبا اليهم.

منع الاسلام خطبة الرجل على خطبة اخية لقول الرسول ( ص ) : ( لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ) ، وايضا منع الاسلام الخطبة المعتدة .

المبدأ الاسلامي الاول هو التوحيد ويتمثل في قول الرسول ( ص ) ( قولوا لأ اله الأ الله تفلحوا ) ، فأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد ، فرد صمد ، خالق الكون ، بارئ النسم ، وهو وحده الذي يخص بالعبادة ، وعباراه ( اياك نعبد ) التي تتلوها في كل صلاة تعني أن العبادة الله وحده اي أننا لانعبد الا الله وعباده غيره تعني الكفر.

المذهب الاقتصادي الاسلامي فرضه الاسلام على نحو لايقبل التغير او التعديل فقد حلل امور وحرم امور ( فالحلال تبقى حلال حتى يوم القيامة والحرام تبقى حرام حتى يوم القيامة ) ، وحرم الله سبحانه وتعالى الاحكتار والسرقة والغش مثلها مثل تحريم الخمر ولحم الخنزير والميتة والدم وغيرها ، والاصل التشريعي لهذه الاحكام القران الكريم والسنة النبوية.

يرى الاقتصاد الاسلامي أن المعاش والرفاهية والتمتع بخيرات الدنيا شيء لا يستغني عنه الانسان ، غير انه ليس غايه الحياه ولاهدفها الاساسي ، ولقد ذم الرسول الكريم ( ص ) الرهبانية وأمر بالعمل الشريف النافع وابتغاء فضل ، وعبر القران الكريم عن التجارة بـ ( فضل الله ) وعن المال بـ ( الخير ) وعن الغذاء بـ ( الطيبات من الرزق ) وعن اللباس بـ ( زينة الله ) وعن المسكن بـ ( السكن ) وهو الراحة ، وهذه جميعها وسائل وليست غايات.

نعم أدرك المسلمون الأوائل أهمية التقارب في المستوى المعيشي بين الناس ولقد اكدها القران الكريم والسنة النبوية ، وقال البلاذري في كتاب ( فتح البلادن ) ( لها ظهر رسول الله (ﷺ) على أموال بني النضير ، قال للأنصار : إنه ليس لإخوانكم المهاجرين أموال ، فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعاً ، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة ، فقالوا : بل اقسم هذه فيهم ، واقسم لهم من أموالنا ما شئت ))

التحريم المؤقت : هو التحريم الذي يمنع تزويج الرجل بالمرأة مادامت على حالة خاصة فاذا زالت تلك الموانع جاز الزاوج. اسبابه ماياتي : 1- يحرم الجمع بين الاختين معا في النكاح. 2- يحرم على المسلم أن يتزوح زوجة غيرة مادامت في عصمه زوجها او معتدته. 3- من احرم للحج : يحرم عليه أن يعقد لنفسه او لغيرة. 4- يحرم التزوج من المشركة : يمنع التزوج من الوثنية او عابدة البقر او الملحدة او الاباحية ، ويحرم على المسلم أن يجمع في عصمته أكثر من اربع زوجات في وقت واحد ، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم فإذا أسلم جاز الزواج.

1- وحدة الاصل والمنشأ : جميع افراد الاسرة من اصل واحد والرجل والمرأة من منشأ واحد. 2- المودة والرحمة : يجب أن تسود الاسرة المودة والرحمة لأقامة مجتمع قوي متماسك فاضل. 3- العدالة والمساواة : لقد وزع القران الكريم الحقوق والواجبات على كل فرد من افراد الاسرة بالعدالة ، ولم يفضل بعض المسلمين على بعض الأ بالعمل الصالح. 4- التكافل الاجتماعي : ينظر الاسلام للاسرة على انها مجموعة متراصة تقوم على اساس التعاون بين جميع افرادها يسودها القانون العام.

ولي الأمر هو الشخص الذي يمتلك السلطة الشرعية، ويجب عليه أن يحكم وفق الشريعة الإسلامية، بهدف تحقيق العدل بين الناس وتنظيم شؤونهم بما يضمن التوازن في المجتمع. ولا يحق له تجاوز حدود الشريعة، فلا يجوز له أن يحلل ما حرّمه الله مثل الربا، أو أن يحلل الغش، أو يعطل أحكامًا شرعية مثل المواريث. ومع ذلك، يملك ولي الأمر الحق في التدخل والإشراف في الأمور التي أباحتها الشريعة بشكل عام، كإحياء الأراضي، وبناء السدود، واستخراج المعادن، وشق الأنهار والطرق، وغيرها من مجالات النشاط والعمل المشروع. إذا رأى ولي الأمر مصلحة، جاز له المنع أو الإذن بما أباحته الشريعة، ضمن حدود صلاحياته.

من ضروب الحاجة إلى التعد ؛ عقم الزوجة ورغبة الزوج في إنجاب الذرية وتشوقه إليها ، ومن العدل أن تسمح الزوجة لزوجها بالزواج الثاني إذا اختار ذلك، ومن الحكمة أن تدرك أن هذا حق له. أحيانًا تكون هناك ظروف تستدعي التعدد، مثل إصابة الزوجة بمرض يمنعها من القيام بواجبات الحياة الزوجية، وفي هذه الحالة يكون التعدد أرحم من الطلاق.

لأنها شريكة حياته ومن أقرب الناس إليه والتعاون أساس السعادة الزوجية وسبب مهم من أسباب إدامتها فمتى شعر الزوج أن زوجته تهتم بشؤونه وتعاونه اعتز بها واحبها واحترمها فكانت أسرة سعيدة من غير شك

التكافل الاجتماعي : التكافل في الإسلام نظام فطري، يستمد وجوده من سنن الله تعالى التي تربط بين فطرة الانسان وسنن الكون فكفالة الوالد لأبنائه أمر فطري يندفع إليه الإنسان اندفاعاً فطرياً،

نعني بالتوازن في الاقتصاد تقريب مستويات المعيشة ، حتى لايكون في المجتمع تناقض حاد بين فئتين من فائته : فئه معدومه محرومه لا تكاد تسد حاجتها الاساسية وفئة مترفة متخمة مرفهة يجرها الترف للبطر والتفسيخ. يريد الاسلام هذا التقارب والتوازن لأن هذا يتفق مع طبيعة الإنسان، التي تقوم على المساواة بين الناس ، فجميع الناس متساوون في حاجاتهم الأساسية ، لكن الإنسان بطبيعته يحب أن يطور نفسه ويحسن من مستوى حياته، وإذا نجح الشخص النشيط في ذلك، فقد لا يستطيع غيره لأسباب مثل المرض أو الضعف أو كبر السن أو فقدان أحد الوالدين أو فقدان الزوج. وهنا يظهر الفرق بين الناس، وهو أمر لا يقبله الإسلام، لذلك يسعى لحل هذا التفاوت بطريقة عادلة.

يجب أن يكون في الزواج الإرادة الكاملة والرضا التام لكل من الزوجين ، لا يجوز اجبار أي شخص على الزواج من لا يحب ، ولايوجد سلطة لرئيس الاسرة على افرادها بالزام الزواج ، فمتى مابلغ الرجل وصار راشدا كان له الزواج ممن يحب ، وايضا يجب رضا الفتاة العاقلة الراشدة بزوجها.

أن تحرير الضمير من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى تعني أمرين : أولهما : تخليه عن عبادة العرض الادنى ، هي العبادة التي زجر الرسول الكريم عنها حيث قال : ( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة ، تعس وإنتكس ) ومعنى تعس : شقي وهلك. والاخر : تخليه عن كل هوى باطل ، فعبادة الاهواء تفسد القلب ، وتذهب بالرؤية الباطنة التي يدرك بها الانسان الحقائق ، ويميز قيم الحياة ، ويذهب من دون أن ينظر الى ماتميل نفسه من شهوات.