القانون الدستوري

ظهر نتيجة عدة محدات

محدات تاريخية وثاقافية

الثورات التي عرفتها اوروبا وأمريكة

تجسدت في مدرسة العقد الإجتماعي الذي كانو روادها (جون لوك وفلاسفة الأنوار) الهاما لثوار للمطالبة بتقييد سلطات الحكام

انتقد الطغيان والإستبداد ودعى لإصدار القوانين وكبح امكانية استغلالها

يرى بأن الحقوق تنبثق من القانون الطبيعي

هو التطور الذي عرفته القواعد الدستورية تعود فيه السيادة لشعب وهو التطور الذي يسعى الى تقييد سلطات الحكام

الدستور/القوانين التنظيمية/الأنظمة الداخلية لمجلس البرلمان/القوانين العادية/

المادية/الدينية/التعاقدية/الماركسية/القانونية

القوة/التطور العائلي/التطور التاريخي

الصراعات التي كانت تخوضها الجماعات/الأسرة>الدولة/المصلحة العامة

الدولة هي تصور فكري وهو شخص معنوي للقانون يتصرف في السلطة السياسية وهو مالها

سلطة فعلية ووحيدة إمتلاك السلطة السياسية لسيادتها

الشخصة المعنويةو السيادة

تتمثل في صلاحية اتخاد القارارات والإستمرارية والديمومة

هو الركن الأساسي للقيام الدولة وتتجسد في سيادة الدولة عن الاشخاص وإقليمها

خلق التجانس بين المصالح المتبادلة وتسعى للمصلحة العامة في تدبير الشؤون العامة

تتدخل في الشؤوون الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين والمؤسسات بغية تحسين ظروف العيش

الدولة الموحدة/ الدولة المركبة

هي الدول التي تتمركز فيها السلطة في مركز واحد في العاصمة وتسير بواسطةسياسةو دستور وحكومة وسلطة قضائة واحدة ولها عدة أشكال المركزية ولا مركزية ومع نظام الجمهورية

هي الدولة التي تتكون من دولتين أو أكثر بغية التحالف بينهم(كنفيدراليات الدول) او أيجاد دولة جديدة يتم منحها سيادةالخارجية(دول الفيدراليا)

للقول بأن الدولة مؤسسة المؤسسات يجب أن يكون لها دستور يعطي للدولة المشروعية القانونية التي تنظم عمل الدولة والدستور أيضا هو الذي يمنح الشخصية المعنوية للدولة حيث أنه يققن الممارسة السياسية للحكام لإتجاهها نحو الإستبداد وأيضا الدستور هو الذي يخول للدولة ممارسة الأمر والإكراه مع كبح إمكانية إستغلالها من طرف الحكام

السلطة التأسيسة الأصلية/المنشأة

هي سلطة التي تضع الدستور أول مرة حين لم يكن موجودا

هي هيئة نشأها الدستور السابق وأوضح كيفية تشكيلها وعملها وإختصاصاتها

الأساليب الديمقراطية والغير ديمقراطية

أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة /أسلوب الإستفتاء الدستوري

أسلوب المنحة او الدستور الممنوح/ أسلوب التعاقد أو الدستور التعاقدي

الشعب يقوم بنتخاب هيئة بالإقتراع لها خبرة لإعداد الدستور

الشعب هو الدي يتولى وحده الموافقة او عدم الموافقة على مشروع الدستور الذي وضعته جهة معينة

مقتضيات المشرعنة للحكم مقتظايات منظمة لممارسة الحكم مقتضايات معلنة عن الحقوق والحريات

يمكن تصنيف الدساتير من حيث تدوينها الى دساتير مكتوبة(مدونة)او دساتير غير مكتوبة (عرفية ) وأيضا من حيث التعديل الى دساتير مرنة ودساتير صلبة

القة والوضوح/يتم إعداده عن طريق مسطرة خاصة /يقنن صلطة السياسية

سهولة التعديل ومسايرة الظروف المتغيرة

هو الذي يمكن تعديلة بنفس اجراءات تعديل القوانين العادية ومن نفس السلطة التي تعدل القوانين التنظيمية

حماية مبدأ سمو الدستور / آلية لضمان الحرية والحد من السلطة

من حيث طبيعة الهيئات التي تمارس الرقابة ومن حيث القانون الذي تطبق عليه الرقابة

الرقابة بواسطة هيئة قضائية/هيئة سياسية

عندما توكل مهمة الرقابة لجهاز قضائي وهي نزيهة لكونها تمارس من قضاة ذات كفاءة قانونبة

هي عندما توكل مهمة الرقابة لجهاز سياسي

الرقابة القبلية او السابقة/الرقابة البعدية او اللاحقة

تكون هذه الرقابة في مرحلة المسطرة التشريعية قبل اصدار الأمر بالتنفيد

إحالة إجبارية وإختيارية

وسيلة لمنع القانون المخالف للدستور /رقامة مرنة وهءه المرونة تخول لها مسايرة التطور

الرقابة عن طريق الدعوى/عن طريق الدفع أو الإمتناع

تكون هناك دعوة امام المحكمة عندما يكون القانون مخالف للدستور

تم خلق غرف داخل المجلس الأعلى حيث أن هذه الغرف هي التي كانت تتولى مهمة الرقابة /الغرفة الدستورية كانت تتكون من : 1962 : 5 أعضاء 1970: 4أعضاء 1972: 7أعضاء

جهاز سياسي قضائي لأن أعضائها مكونون من قضات وسياسيون أي انه جهاز مختلط من حيث التكوين

جاء بإحداث جهاز مستقل للرقابة الدستوريةحيث أنشأة مجلس دستوري له عدة إختصاصات

فئة مكونة من 6 أعضاء يعينهم الملك وفئة مكونة من 6 أعضاء معينون من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستاشارين

إختصاصات إجبارية :فحص مدى دستورية القوانين التنظيمية وفحص الأنظمة الداخلية للبرلمان اختصاصات الإختيارية: له الحق في احالة القوانين العادية للمجلس الدستوري في مدى دستوريتها

جاء بما يسمى بالمحكمة الدستورية وهي التي اوكل لها مهمة الرقابة

10 أعضاء لمدة 9 سنوات 6معينون من الملك 6 منتخبين من مجلس النواب ومجلس المستشارين

تبقى من حيث تكونها ضمن الهيئات السياسية غير أن الكفاءة قضائية والفقهية التي يعتمدها الملك في إختيار الأعضاء تجعل لها شيئا من الصفة القضائية

اجبارة واختيارية ومراقبة العمليات الإنتخابية والإستفتائية والصلاحيات والإستشارية