فئة مكونة من 6 أعضاء يعينهم الملك وفئة مكونة من 6 أعضاء معينون من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستاشارين

الصراعات التي كانت تخوضها الجماعات/الأسرة>الدولة/المصلحة العامة

ظهر نتيجة عدة محدات

للقول بأن الدولة مؤسسة المؤسسات يجب أن يكون لها دستور يعطي للدولة المشروعية القانونية التي تنظم عمل الدولة والدستور أيضا هو الذي يمنح الشخصية المعنوية للدولة حيث أنه يققن الممارسة السياسية للحكام لإتجاهها نحو الإستبداد وأيضا الدستور هو الذي يخول للدولة ممارسة الأمر والإكراه مع كبح إمكانية إستغلالها من طرف الحكام

الشعب هو الدي يتولى وحده الموافقة او عدم الموافقة على مشروع الدستور الذي وضعته جهة معينة

هو الركن الأساسي للقيام الدولة وتتجسد في سيادة الدولة عن الاشخاص وإقليمها

السلطة التأسيسة الأصلية/المنشأة

انتقد الطغيان والإستبداد ودعى لإصدار القوانين وكبح امكانية استغلالها

تم خلق غرف داخل المجلس الأعلى حيث أن هذه الغرف هي التي كانت تتولى مهمة الرقابة /الغرفة الدستورية كانت تتكون من : 1962 : 5 أعضاء 1970: 4أعضاء 1972: 7أعضاء

الإحالة الإجبارية للقوانين التنظيمية والداخلية لمجلس نواب والمستشارين

حماية مبدأ سمو الدستور / آلية لضمان الحرية والحد من السلطة

يمكن تصنيف الدساتير من حيث تدوينها الى دساتير مكتوبة(مدونة)او دساتير غير مكتوبة (عرفية ) وأيضا من حيث التعديل الى دساتير مرنة ودساتير صلبة

هو الذي يمكن تعديلة بنفس اجراءات تعديل القوانين العادية ومن نفس السلطة التي تعدل القوانين التنظيمية

القوة/التطور العائلي/التطور التاريخي

جهاز سياسي قضائي لأن أعضائها مكونون من قضات وسياسيون أي انه جهاز مختلط من حيث التكوين

تبقى من حيث تكونها ضمن الهيئات السياسية غير أن الكفاءة قضائية والفقهية التي يعتمدها الملك في إختيار الأعضاء تجعل لها شيئا من الصفة القضائية

تجسدت في مدرسة العقد الإجتماعي الذي كانو روادها (جون لوك وفلاسفة الأنوار) الهاما لثوار للمطالبة بتقييد سلطات الحكام

إختصاصات إجبارية :فحص مدى دستورية القوانين التنظيمية وفحص الأنظمة الداخلية للبرلمان اختصاصات الإختيارية: له الحق في احالة القوانين العادية للمجلس الدستوري في مدى دستوريتها

جاء بما يسمى بالمحكمة الدستورية وهي التي اوكل لها مهمة الرقابة

الدولة الموحدة/ الدولة المركبة

الأساليب الديمقراطية والغير ديمقراطية

وسيلة لمنع القانون المخالف للدستور /رقامة مرنة وهءه المرونة تخول لها مسايرة التطور

تتمثل في صلاحية اتخاد القارارات والإستمرارية والديمومة

تتدخل في الشؤوون الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين والمؤسسات بغية تحسين ظروف العيش

الشعب يقوم بنتخاب هيئة بالإقتراع لها خبرة لإعداد الدستور

هو التطور الذي عرفته القواعد الدستورية تعود فيه السيادة لشعب وهو التطور الذي يسعى الى تقييد سلطات الحكام

هي الدولة التي تتكون من دولتين أو أكثر بغية التحالف بينهم(كنفيدراليات الدول) او أيجاد دولة جديدة يتم منحها سيادةالخارجية(دول الفيدراليا)

تكون هناك دعوة امام المحكمة عندما يكون القانون مخالف للدستور

محدات تاريخية وثاقافية

عندما توكل مهمة الرقابة لجهاز قضائي وهي نزيهة لكونها تمارس من قضاة ذات كفاءة قانونبة

مقتضيات المشرعنة للحكم مقتظايات منظمة لممارسة الحكم مقتضايات معلنة عن الحقوق والحريات

الثورات التي عرفتها اوروبا وأمريكة

من حيث طبيعة الهيئات التي تمارس الرقابة ومن حيث القانون الذي تطبق عليه الرقابة

هي عندما توكل مهمة الرقابة لجهاز سياسي

الشخصة المعنويةو السيادة

الدستور/القوانين التنظيمية/الأنظمة الداخلية لمجلس البرلمان/القوانين العادية/

تكون هذه الرقابة في مرحلة المسطرة التشريعية قبل اصدار الأمر بالتنفيد

إحالة إجبارية وإختيارية

الرقابة القبلية او السابقة/الرقابة البعدية او اللاحقة

أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة /أسلوب الإستفتاء الدستوري

هي الدول التي تتمركز فيها السلطة في مركز واحد في العاصمة وتسير بواسطةسياسةو دستور وحكومة وسلطة قضائة واحدة ولها عدة أشكال المركزية ولا مركزية ومع نظام الجمهورية

خلق التجانس بين المصالح المتبادلة وتسعى للمصلحة العامة في تدبير الشؤون العامة

المادية/الدينية/التعاقدية/الماركسية/القانونية

الرقابة عن طريق الدعوى/عن طريق الدفع أو الإمتناع

10 أعضاء لمدة 9 سنوات 6معينون من الملك 6 منتخبين من مجلس النواب ومجلس المستشارين

هي سلطة التي تضع الدستور أول مرة حين لم يكن موجودا

القة والوضوح/يتم إعداده عن طريق مسطرة خاصة /يقنن صلطة السياسية

جاء بإحداث جهاز مستقل للرقابة الدستوريةحيث أنشأة مجلس دستوري له عدة إختصاصات

الدولة هي تصور فكري وهو شخص معنوي للقانون يتصرف في السلطة السياسية وهو مالها

الرقابة بواسطة هيئة قضائية/هيئة سياسية

هي هيئة نشأها الدستور السابق وأوضح كيفية تشكيلها وعملها وإختصاصاتها

أسلوب المنحة او الدستور الممنوح/ أسلوب التعاقد أو الدستور التعاقدي

يرى بأن الحقوق تنبثق من القانون الطبيعي

سلطة فعلية ووحيدة إمتلاك السلطة السياسية لسيادتها

سهولة التعديل ومسايرة الظروف المتغيرة

اجبارة واختيارية ومراقبة العمليات الإنتخابية والإستفتائية والصلاحيات والإستشارية